به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی در تشریح عملکرد قضایی استان البرز در سال 1402 با ذکر جزئیات آمار رسیدگی به پروندهها در دادگستری کل استان البرز، اظهار داشت: یکی از معضلات دستگاه قضایی در سالهای اخیر، روند رو به رشد ورودی پروندهها به مراجع قضایی بوده است که عمدتا ریشه در مسائل و مشکلات خارج از قوه قضائیه دارد، این حجم افزایش، فشار مضاعفی را بر روی کارکنان قضایی و اداری دادگستریها تحمیل میکند که در استانهای دارای کمبود منابع انسانی و زیرساخت این فشار بسیار بیشتر و نیازمند تلاش مضاعف است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تقدیر از تلاش کارکنان قضایی و اداری مجموعه خود در سال گذشته که با اقدام جهادی علاوه بر مختومه کردن تمام پروندههای وارده در سال 1402، تعدادی از پروندههای مانده از سالهای قبل را نیز مورد رسیدگی قرار دادند، گفت: رهنمودهای رئیس قوه قضائیه و نگاه حمایتی وی به دادگستری کل استان البرز به ویژه موافقت وی در جریان سفر فروردینماه سال گذشته با اختصاص سهمیه جذب قضات و کارمندان جدید موجب شد بخشی از کمبودها در این حوزه برطرف شده و در عملکرد دادگستری کل استان نقش بسزایی داشته باشد.
وی همچنین تلاش جهادی قضات و کارکنان، برنامهریزی و هدف گذاری سالانه و ماهانه برای هر واحد قضایی و پیگیری مستمر اجرای برنامهها در دادگستری کل استان البرز را در این موفقیت موثر دانست.
فاضلی هریکندی با اعلام اینکه موجودی پروندههای استان البرز در ابتدای سال گذشته 92 هزار و 368 پرونده بود ادامه داد: با توجه به شرایط گفته شده و علیرغم افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی استان که نسبت به سال قبل از آن با تعداد 55 هزار و 502 پرونده رشد 11 درصدی داشت، اما از مجموع تعداد 571 هزار و 102 پرونده وارده در سال قبل، با تلاش جهادی مجموعه قضایی و اداری استان، تعداد 577 هزار و 458 پرونده مختومه شد؛ این آمار بدین معناست که علاوه بر مختومه شدن تمام پروندههای وارده به واحدهای قضایی دادگستری کل استان البرز در سال 1402، تعداد 6356 پرونده مانده از سالهای قبل که معادل 7 درصد موجودی استان البرز در ابتدای سال قبل بوده است کاهش یافت.
وی بخش دیگری از دستاورد دادگستری کل استان البرز در ساماندهی به شعب نامتعارف برشمرد و گفت: شعب نامتعارف استان البرز نیز که به عللی از قبیل کمبود کادر قضایی و اداری از قبل دارای مانده پرونده بالاتر از میانگین مصوب قوه قضاییه بودند با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش همکاران در رسیدگی به پروندههای مانده شعبه در سال قبل، از تعداد 188 شعبه در فروردین سال 1402 به 127 شعبه در پایان سال گذشته کاهش یافت که حدود 67 درصد کاهش را نشان میدهد.
انتهای پیام/
